نامگذاری سال‌های 1378 الى ١٣٩٨ توسط مقام معظم رهبری از «اتحاد ملی تا رونق تولید، چرایی انتخاب شعار رونق تولید با هدف رونق اقتصادی و انتظار به حق ملت از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد.
رونق تولید، آرمانی اسلامی و برقراری عدالت، جهت‌گیری اصلی رونق تولید است و امروزه اقتصاد اولویت اول تهاجم دشمن و اقتصاد مقاومتی، راهکار رونق تولید است.
رونق اقتصادی موجب بازاریابی جهانی شده که به مثابه گفتمان فراگیر است که دسترسی به بازارهای گسترده و متنوع را به دنبال دارد.
تولید داخلی دسترسی به منابع طبیعی استفاده نشده رامیسر کرده و بهره‌مند از منابع سرشار انرژی و برپایی بازار بزرگ داخلی و وجود بازار عظیم ۶۰۰ میلیون نفری منطقه را به دنبال دارد.
استفاده از ظرفیت بالای نیروی انسانی تقویت شده در نظام اسلامی، نظامی برخاسته از متن مردم با ارزش‌های انقلابی و دینی، کمک به امنیت ملی و موجب رونق تولیدات داخلی میشود.
مقدمات موفقیت تحقق شعار رونق تولید ایجاد حرکتی ملی، آمایش کارشناسانه در راه اندازی پروژه های مختلف عمرانی، جذب سرمایه های خصوصی برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی ، رفع قوانین دست و پاگیر پیش روی سرمایه‌گذاری خصوصی، رفع هراس از بی‌نتیجه ماندن سرمایه‌گذاری در بخش تولید، حمایت نظام بانکی، تقویت حقوق مالکیت، کاهش فراز و فرودهای ارزی و تامین فناوری‌های روز در وضعیت تحریم از جمله دستاوردهای به کاربستن شعار رونق تولید است.
حذف تصدی‌گری و بنگاه‌داری بانک‌ها، صندوق‌ها و موسسات مالی و تامین مالی پروژه‌ها توسط نظام بانکی، توقف واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، رقابتی کردن اقتصاد ، توقف تصمیمات یکباره و غیرکارشناسانه، برنامهریزی کلان و راهبردی، بازنگری سازوکارهای اخذ مالیات از واحدهای صنعتی، تزریق یارانه‌های دولتی به صورت هدفمند به بخش‌های تولیدی، ایجاد هماهنگی میان قوا و همه نهادهای حاضر در ساختار اقتصادی ، تقویت روحیه جهادی، اتحاد ملی و همچنین تدبیر و مدیریت، رفع موانع فرهنگی و توسعه اقتصادی از جمله تنبلی، مصرف گرایی، اسراف، احتکار و گرایش به کالاهای خارج، رفع مشکلات ساختاری و مدیریتی، مقابله با واردات بی‌رویه، مبارزه با قاچاق، فرهنگ‌سازی برای مصرف کالاهای ایرانی، ایجاد تعصب بین شهروندان نسبت به تولیدات داخلی، ارتقای کیفیت کالاهای ساخت داخل کشور را می‌توان از مقدمات رونق تولید نام برد.
تزریق منابع مالی به شرکت های دانش بنیان ، لزوم حمایت از کارآفرینی با ارائه تسهیلات بانکی بدون بروکراسی اداری، تشکیل کمیته ویژه در مجلس برای تحقق رونق تولید، شناسایی تولیدات مدرن، حمایت از صنایع کوچک، تولید مبتنی بر دانش، ابتکار و خلاقیت، امید، همدلی و همراهی، نقش آفرینی بورس کالا، بالابردن سطح کیفیت و کمیت تولیدات داخلی ایران، حمایت از صادرات غیرنفتی ، گشایش بازارهای بین‌المللی، پرداخت مشوقهای صادراتی، افزایش سطح قدرت مردم، افزایش مشارکت ی و مدنی شهروندان برای حمایت از کالای ایرانی، بجای محدودیت واردات، مدیریت واردات، رفع موانع تولید تز دیگر مقدمات رونق تولید خواهند بود.
بیمه نمودن اقتصاد و توسعه کشور، افزایش درآمد ملی، افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال و مهار سریع بیکاری، کاهش واردات و قاچاق، رشد اقتصادی، تراز تجاری مثبت، اقتدار اقتصادی، رونق بخشیدن به حرکت کشور، حرکت به سوی استقلال و خودکفائی و خوداتکائی و رهائی از وابستگی ها، تحکیم پیشرفت همه جانبه از جمله اهداف این شعار و نتایج رونق تولید است.
تحقق اهداف عدالت و پیشرفت و مستحکم کردن اقتصاد داخلی و شکوفا نمودن، ساختن و آباد کردن کشور ، رشد همه جانبه بدلیل نقش تولید در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، ی و اقتصادی، بالا بردن درآمد و قدرت مردم، افزایش دارائی‌ها و مالکیت مردم، حذف دلالی‌ها و واسطه‌گری‌ها، جذب سرمایه‌های بی‌هدف و سرگردان و سوق دادن آنها به سمت کار و تولید از جمله دیگر اهداف تحقق این شعار است.
سامان‌دادن سرمایه‌ها در کشور، ارتقاء بهره‌وری، نفوذ در بازار جهان از طریق و صادرات محصولات تولیدی، رهائی از وابستگی به نفت و اقتصاد تک محصولی، حرکت بسوی نوآوری، خلاقیت و پیدا کردن راه‌ها و تکنیک‌های جدید، همت مضاعف، کار مضاعف، خنثی‌سازی تحریم‌ها و مقابله عملی و اجرایی با آن، عزت و سربلندی، کنترل تورم، کاهش قیمت‌ها، کاهش وابستگی به خارج از کشور، افزایش تولید، ایجاد اشتغال برای جوانان، کنترل قیمت ارز، رفع مشکلات معیشتی، بی‌نیازی از بیگانگان و افزایش ارزش پول ملی، افزایش ثروت، رونق اقتصاد، بهبود کیفیت محصولات داخلی و امکان رقابت‌پذیری، بهبود استقلال کشور، افزایش پایه قدرت پولی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و در نهایت اقتدار اقتصادی با عملی کردن شعار رونق تولید در کشور حاصل میشود.
به گزارش ایرنا حمایت از خودكفایی و توانمندسازی بخش های راهبردی از بندهای اقتصاد مقاومتی است كه ت های آن در سال 1392 ابلاغ شد.
سال 1395 از سوی رهبری «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام گرفت، سال 1396« اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال » نامگذاری شد و معظم له شعار سال گذشته را «حمایت از كالای ایرانی » اعلام فرمودند و سال جاری رونق تولید نامیده شد .
در این ارتباط بسیاری از صاحب نظران و كارشناسان رشته های مختلف تلاش دارند با بررسی آسیب های اجرای این ت ها طی سال های اخیر، به دولت برای تحقق شعال رونق تولید، رشد اشتغال و كاهش آمار افراد جویای كار كمك كنند.
به همین منظور میزگردی با حضور جمعی از صاحب نظران و متفكران حوزه اقتصادی، با عنوان « راهكارهای تحقق رونق تولید بر مبنای ت های اقتصاد مقاومتی» با همكاری اندیشكده صنعت ، فناوری و اقتصاد ( صفا ) یزد برگزار شد .
در این نشست مباحثی همچون نامگذاری 98 با عنوان رونق تولید و تطبیق الزام آن با ت های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بررسی شد و شركت كنندگان دیدگاه ها، نظرها و پیشنهادهای خود را بیان كردند.
با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان بویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با اولویت ارزش آفرینی و توانمندسازی نیروی کار اقدامات ذیل توسط دستگاههای اجرایی انجام می پذیرد:
۱. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است:
۱.۱. به منظور حمایت و تقویت شبکه های کسب‌وکار نسبت به تقویت و توسعه مراکز مشاوره، خدمات کارآفرینی و کلینیک‌های کسب‌وکار و عارضه‌یابی بنگاههای کوچک و متوسط بویژه در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اقدام نماید.
۱.۲. با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای بخش غیردولتی، نسبت به حفظ و نگهداشت بنگاههای کلیدی اشتغال‌زا در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام نماید.
۱.۳. با همکاری دستگاههای ذیربط، برنامه اجرایی امکان توسعه صنایع کاربر در مناطق مختلف جغرافیایی را با لحاظ ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و ی را تهیه و تا پایان خردادماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید. در این برنامه فهرست صنایع اولویت‌دار کاربر، مناطق جغرافیایی که امکان ایجاد یا توسعه آنها میسر است و اقدامات لازم برای توسعه هر صنعت در منطقه ارائه گردد.
۲. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است:
۲.۱. با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه اجرایی توسعه و تکمیل زنجیره‌های ارزش کسب و کار و اشتغال پایدار در فعالیت‌های بخش کشاورزی را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۳. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است:
۳.۱. برنامه اجرایی ایجاد زمینههای لازم در جهت پیاده سازی طرح های اشتغال عمومی با هدایت فعالیت‌های عمومی و عام المنفعه به سمت ایجاد فرصتهای اشتغال با جلب مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و جوامع محلی را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۳.۲. با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، برنامه اجرایی تنوع بخشی و ارتقاء ابزارهای توثیق و تضمین طرحهای اقتصادی اشتغال‌زا دارای توجیه فنی و اقتصادی را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۳.۳. با همکاری وزارت امور خارجه وسایر دستگاههای اجرایی ذیربط نسبت به ساماندهی اعزام نیروی کار به کشورهای هدف با استفاده از ظرفیت‌های سفارتخانه‌های موجود کشور در خارج اقدام نماید.
۳.۴. نسبت به مستثنی کردن دانش آموختگان آموزش عالی گروه سنی جوان از شمول قوانین کار و تأمین اجتماعی در اجرای طرح کارورزی (آموزش های بدو ورود به کار در کارگاه های خصوصی و تعاونی) به مدت محدود به منظور ترغیب بنگاههای اقتصادی به جذب نیروی کار جوان تحصیل کرده اقدام نماید.
۳.۵. به منظور اصلاح نظام آموزش فنی و حرفهای در راستای بهبود کارکردها نسبت به توسعه خصوصی‌سازی و رتبه‌بندی آموزشگاه‌های فنی و حرفهای اقدام نماید.
۳.۶. برنامه اجرایی دسترسی مناسب به اطلاعات مهارتی و توسعه خدمات مشاوره ای را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۳.۷. با همکاری دستگاههای مسئول دستورالعمل اجرایی اعمال مشوقهای مختلف به بنگاههای اقتصادی به منظور حرفه‌آموزی و ارتقاء مستمر شایستگیهای حرفهای شاغلین را تهیه و تا پایان تیرماه به دبیرخانه ارسال نماید.
۳.۸. با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به تدوین نقشه راه توسعه کارآفرینی کشور و ساماندهی برنامه‌های ترویج و توسعه کارآفرینی تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری اقدام و نتیجه را به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۳.۹. بستر لازم برای ایجاد و توسعه صندوق‌های مختلف حمایت از کارآفرینی با تأکید بر شغل‌های نوپا و جدید و مشاغل نوآورانه را فراهم آورد.
۳.۱۰. با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، پیشنهاد راهکارهای لازم برای ایجاد و توسعه نهادهای بیمه‌ای خرد و ریسک‌پذیر در جهت تقویت و پایدارسازی بنگاه و اشتغال آنها را تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۳.۱۱. با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تدوین برنامه اجرائی توسعه کسب و کارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و تهیه، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری اقدام نماید.
۳.۱۲. همزمان با اجرای مفاد فوق با همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی مرتبط، برنامه ویژه اشتغال سال ۱۳۹۶ را با تاکید بر اشتغال جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی مبتنی بر محورهای مشخص ذیل به همراه تقسیم کار دستگاهی (ملی و استانی) را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نمایند:
۳.۱۲.۱. محورهای مرتبط با مداخلات تگذاری بازار کار شامل:
o مهارت آموزشی و اشتغال پذیری نیروی کار نظیر کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، آموزش‌های حین کار در محیط کار واقعی، آموزش‌های تخصصی فنی و حرفهای هدفمند با رسته های کسب و کار، کارآفرینی، کلینیک های کسب و کار، استارت‌آپ‌ها و مشاغل نوآورانه
o اصلاحات نهادی نظیر: افزایش شمول بیمه تامین اجتماعی، نظام جستجوی شغلی، مشاوره شغلی، ساماندهی اشتغال اتباع خارجی، ساماندهی بیمه بیکاری و اشتغال مجدد، اعزام نیروی کار به خارج از کشور و نظام اطلاعات بازار کار
o تطابق آموزش عالی و مهارتی مبتنی بر نیاز واقعی طرف تقاضا در سطح ملی و منطقه ای از طریق هماهنگی و هدایت برنامه های اشتغال محور دستگاه های اجرایی
۳.۱۲.۲. هماهنگی و هدایت برنامه توسعه رسته های پر اشتغال ملی و منطقه ای با توافق دستگاه های ذیربط در بخش های مختلف (و مناطق شهری و روستایی) دارای اولویت.
۳.۱۲.۳. هماهنگی و هدایت توسعه اشتغال حمایتی از طریق ایجاد پنجره واحد اشتغال حمایتی با مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی:
o - توسعه فرصتهای شغلی ایثارگران و فرز ندان شاهد
o - توسعه مشاغل خرد و خانگی
۳.۱۲.۴. تامین منابع مالی
o تامین مالی فراگیر
o تامین مالی اختصاصی برای رسته های منتخب ملی و منطقه ای
o تامین مالی خرد
۳.۱۲.۵. هماهنگی با وزارت امور خارجه به منظور جهت دهی نمایندگی های خارج از کشور در تسهیل ارتباطات اقتصادی برای رسته‌های منتخب ملی و منطقه ای
۴. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است:
۴.۱. با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه اجرایی آموزش عالی مهارتی و نظام صلاحیت حرفهای را تهیه و تا پایان تیرماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۵. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است:
۵.۱. برنامهریزی تخصیص را به نحوی انجام دهد که طرح های تملک دارایی های سرمایهای ملی و استانی که علاوه بر توجیه اقتصادی، قابلیت اشتغالزایی بالایی دارند در اولویت تخصیص قرار گیرند. فهرست طرحهای دارای اولویت ملی و استانی تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه می شود.
حمایت و کالای تولید داخل موجب جذب نیروی انسانی، اشتغالزایی و افزایش تولید و درآمد ملی میشود؛ بنابراین شناسایی چالش‌های پیش روی تولید و اشتغال در عرصه کنونی اقتصاد ایران باید در دستور کار همه دستگاه‌ها قرار گیرد و با مصرف کالای ایرانی زمینه برای حمایت از تولید داخلی و سرمایه‌گذاری، اشتغالزایی و کاهش وابستگی به واردات فراهم شود.
نامگذاری امسال به عنوان سال تولید و اشتغال بیانگر عمق حساسیت‌ها نسبت به وضعیت بازار کار و ازدیاد بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان است و همه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها باید برای اشتغالزایی همت کنند و به میدان بیایند. در همین حال لازم است تا در برخی رویکردها نسبت به تولید و اشتغال اصلاحاتی انجام شود و زیرساخت‌های لازم برای تحریک بازار کار به نحو شایسته فراهم شود.
راه برون‌رفت اقتصاد از مشکلات کنونی، توجه ویژه به اقتصاد تولیدی است و در این مسیر باید به مزیت‌های نسبی و ایجاد مزیت‌های رقابتی برای تولید توجه جدی کرد. از آنجا که در اقتصاد ایران به مزیت‌های نسبی برای تولید توجه چندانی نشده، تولید داخلی به‌خوبی شکل نگرفته است. از این جهت زمانی که یک سرمایه‌گذار می‌بیند ریسک سرمایه‌گذاری در تولید بالاست و شرایط برای سرمایه‌گذاری فراهم نیست، به‌طور قطع انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری ندارد و وارد این عرصه نمی‌شود. بنابراین یک تغییر ساختاری در بخش اقتصاد دولتی و بخش خصوصی نیاز است که ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید کاهش پیدا کند.
برای تغییر ساختاری در بخش اقتصاد و تولید باید بر مزیت‌های نسبی تولید تمرکز کنیم؛ تفاوت مزیت نسبی و مزیت رقابتی این است که مزیت رقابتی خلق شدنی است، اما مزیت نسبی بر اساس شرایط محیطی در کشور وجود دارد. به‌عنوان نمونه یکی از موضوعاتی که اکنون باید به آن در کشور توجه ویژه کرد این است که می‌توان گاز را تبدیل به کالا کرد و اگر بتوان گاز را تبدیل به کالا کرد، معنایش این میشود که در کشور مزیت نسبی تولید داریم و در این راستا می‌بینیم که بسیاری از صنایع مانند صنعت پتروشیمی، فولاد، سیما، کاشی و مانند آن، جزء پروژه‌ها و بخش‌هایی از صنعت هستند که مزیت نسبی دارند و ما می‌توانیم در این زمینه کار کنیم و صادرات را افزایش دهیم و با توجه به قیمت ارز و حتی با بالاتر رفتن قیمت ارز، این بخش از صنعت مزیت بیشتری پیدا می‌کند و در سال جاری باید بیشتر روی آن کار کرد و برنامهریزی درازمدتی برای آن داشت.
بخش دیگری از صنعت که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، صنایع پالایشگاهی است که ما در این بخش نیز دارای مزیت نسبی زیادی هستیم. با توجه به اینکه مابه‌التفاوت قیمت ارز بین قیمت این کالاها مانند بنزین، گازوییل و فرآورده‌های پالایشگاهی بین ایران و دیگر کشورها، بخصوص کشورهای همسایه، بسیار زیاد است؛ یعنی قیمت این محصولات در کشورهای دیگر بالاست و در ایران به دلیل پرداخت یارانه جهت صادرات مناسب است، ما ظرفیت خوبی در این زمینه داریم و می‌تواند در بخش صادرات مورد توجه قرار گیرد. اما از سوی دیگر موجب قاچاق سوخت و مواد پتروشیمی نیز میشود. بنابر این ما می‌توانیم در این حوزه، یعنی محصولات پالایشگاهی کار کنیم و باید دولت آن را بیشتر مورد توجه قرار دهد و در این بخش یک سری مزیت‌های رقابتی هم ایجاد شود تا با توجه به مزیت نسبی که داریم، در بخش صادرات کشور تاثیرگذار باشد.
بخش دیگری که می‌توان در کشور روی آن کار کنیم و در این زمینه دارای مزیت نسبی هستیم، تولید برق از گاز است و برق تولیدی را به کشورهای همسایه خود مانند عراق که نیازمند برق هستند بیم و ارز صادراتی آن را برگردانیم. هر چقدر ارز دچار افزایش قیمت شود، این بخش از صنعت مزیت بیشتری پیدا می‌کند. علاوه بر این مقوله دیگری که قیمت ارز باعث مزیت رقابتی آن شده، بخش محصولات کشاورزی است. این باعث میشود که ما بتوانیم محصولات مازاد خود را صادر کنیم و ارز آن را بازگردانیم. و این نیاز به برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی دارد.
از سوی دیگر بالا بودن قیمت ارز باعث شده که در بخش‌هایی از صنعت مزیت رقابتی ایجاد شود و مزیت نسبی هم در کشور وجود دارد که موارد ذکر شده می‌تواند رویکردهای ما در بخش صنعت باشد. این امور می‌تواند منجر به رونق تولید و افزایش صادرات شود.
حوزه دیگری که باید در برنامه‌ریزی‌های مسئولان مورد توجه قرار گیرد این است که بخش قابل توجهی از صنایع ما وارداتی است و در آن از مواد اولیه وارادتی استفاده میشود. به‌عبارت دیگر تولیدات ما واردات محور است و این نیاز به نگاهی ویژه دارد؛ یعنی با توجه به اینکه ۸۵ درصد وارادات کشور کالاهای واسطه‌ای و سرمایهای تولیدات را تشکیل می‌دهند و اگر نتوانیم مواد اولیه را با قیمت مناسب وارد کشور کنیم، به بخش صادرات ما خدشه وارد میشود؛ لذا باید در این بخش تسهیلات و برنامه‌ریزی‌هایی انجام شود تا هم مواد و کالاها با قیمت مناسب و متعارف وارداتی، وارد کشور شوند و هم قیمت‌هایی باشند که بخش تولید را دچار مشکل نکنند.
در حال حاضر بخش بازرگانی ما به دلیل بالا بودن قیمت ارز شرایط مناسبی ندارد و به نظر می‌رسد که کشور در این بخش اشباع شده و بیش از اندازه سرمایه وارد کشور شده است. بخش بازرگانی باید به گونه‌ای مدیریت شود که آسیب جدی به آن وارد نشود و آنها با تغییر فعالیت شغلی و تجاری بتوانند به کارهای خود ادامه دهند تا از اتلاف سرمایه‌ها در کشور پیشگیری شود و بتوان آن سرمایه‌ها را وارد مدار تولید و ارزش افزوده کرد. با این توصیف به نظر می‌رسد راه برون رفت از مشکلات حوزه تولید و رونق بخشی به این صنعت؛ شناسایی و توجه به مزیت‌های نسبی و ایجاد مزیت‌های رقابتی است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مهاباد ، یکی از چیز‌هایی که بشر به دنبال آن است، موفقیت و تلاش برای رسیدن به هدف‌های والا است و همیشه روی به سوی موفقیت دارد و مشتاقانه سعی و تلاش می‌کند تا آن را از آن خود کند.
کار آفرینی یکی از عوامل موثر در پیشرفت کشورهای در حال توسعه است و نقش ن کارآفرین در چنین محیط رقابتی بسیار چشمگیر است.
فراهم کردن بستر لازم برای افزایش انگیزه و علاقه مندی ن به این سمت و سو نقش بسیار مهمی در افزایش تعداد بانوان در این زمینه دارد.
به سراغ بانوی کار آفرین مهابادی رفتم که با همت و کوشش خود توانسته کارگاه تولیدی لباس بیمارستانی را راه اندازی کند.
کریم زاده مسئول کارگاه تولیدی شهرستان مهاباد به خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مهاباد، گفت:کارم را از ۱۸ سال پیش با سرمایه و امکانات کم از جمله یک چرخ و یک سر دوز از مغازه‌ای کوچک آغاز کرده و با همت و پشتکار در ۳ سال پیاپی عنوان کار آفرین نمونه استانی را کسب کرده ام.
فرهنگ کارآفرینی اگر در جامعه جاری شود باعث میشود تا حد زیادی گره گشای مشکلات اقتصادی و اشتغال باشیم ، در واقع نا امیدی واژه‌ای است که برای افراد کار آفرین معنا ندارد.
این کارآفرین نمونه با گسترش فعالیت خود توانسته برای ۱۲ نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم اشتغالزایی کند.
مریم ، یکی از کارکنان تولیدی به ما گفت: سردوزی لباس بیمارستان را انجام می دهم و کمک خرج برای خانواده هستم .
زهرا یکی دیگر از کارکنان تولیدی می‌گوید: تقریبا یکسال است در این کارگاه کار می کنم و مشغول اتو و بسته بندی هستم و این کار باعث شده کمک خرجی برای خانواده ام باشم.
کریم زاده مسئول کارگاه تولیدی در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مهاباد، می‌گوید: سالانه ۱۰۰ هزار دست لباس بیمارستانی تولید و روانه بازار مصرف میشود و این میزان تولید علاوه بر بیمارستان مهاباد به شهر‌های جنوب استان از جمله نقده، پیرانشهر، بوکان و ارومیه هم ارسال میشود.
محمد یکی از بیماران بستری در بیمارستان در زمینه لباس بیمارستانی گفت: مدت دو روز است در بیمارستان بستری هستم و از این لباس استفاده می‌کنم ، با توجه به اینکه در فصل گرم سال هستیم جنس خوب، دوخت مناسب و کیفیت عالی لباس باعث شده بخاطر گرما زیاد اذیت نشویم.
هدف همه انسان‌ها در زندگی رسیدن به موفقیت است و دستیابی به این هدف آسان‌تر میشود اگر بدانیم حمایت و تلاش رسیدن به این راه را هموار می‌کند.
در سیر تکاملی این مفهوم ، عوامل زیادی مانند ریسک پذیری و نوآوری وجود دارد و کارآفرینان همانگونه که شناخته می‌شوند می‌توانند تاثیرات مثبت گوناگونی بر رشد اقتصادی کشور بر جای بگذارند.
قادری رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مهاباد در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مهاباد، گفت: یکی از بخش‌هایی که ظرفیت بالایی برای تولید دارد بخش صنف است.
او افزود :در شهرستان مهاباد ۱۶۲ واحد صنفی تولیدی وجود دارد که در رشته‌های مختلفی فعالیت می‌کنند و حدود ۱۶ درصد کل مجموعه واحدهای صنفی شهرستان را تشکیل می‌دهد.
قادری گفت :حوزه پوشاک یکی از بخش‌هایی است که امکان توسعه و اشتغال بالایی دارد که برای حمایت از بخش تولید ، بسته‌های حمایتی از جمله بسته حمایتی تامین اجتماعی، بسته حمایتی حوزه مالیاتی و . ابلاغ شده و در حال اجرا است.
همت، امید و کار بی وقفه رمز موفقیت بانوان کارآفرینی، چون خانم کریم‌زاده است ، موفقیتی که به زندگی اینگونه افراد برکت و معنا بخشیده است.
با هدف جهش صادرات بویژه صاردات کالاها و خدمات غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات اقدامات زیر توسط دستگاههای مربوط به شرح ذیل انجام می پذیرد:
۱. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است:
۱.۱. برنامه اجرایی گسترش تعاملات اقتصادی بین المللی را با هماهنگی وزارت امور خارجه و همکاری سایر دستگاههای ذیربط، تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۱.۲. به منظور شفاف سازی و ایجاد پیش آگاهی نسبت به ت ها و مقررات مرتبط با انجام سرمایه‌گذاری به نحوی که کلیه فعالان اقتصادی از دسترسی مستمر و پایدار به اطلاعات مربوط تها و مقررات برخوردار باشند، نسبت به تهیه برنامه اجرایی مربوط اقدام و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۱.۳. برنامه پیشنهادی برای اعمال مدیریت یکپارچه گمرکی در کلیه مبادی گمرکی را تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری برای بررسی و تصویب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۱.۴. برنامه تجهیز و روزآمدسازی اماکن گمرکی با استفاده از ابزارهای پیشرفته کنترلی و فناوری‌های نوین، به منظور افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی با رویکرد الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظایر آن را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به نحوی تهیه و تدوین نماید که تا پایان سال بیش از ۵۰ درصد از گمرکات هدف با همکاری بخش غیردولتی، از تجهیزات پیشرفته کنترلی برخوردار گردند
۱.۵. برنامه توسعه پنجره واحد الکترونیکی گمرکی و سامانه جامع گمرکی و استقرار سامانه هوشمند مدیریت ریسک را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و تدوین نماید.
۱.۶. با همکاری دستگاههای مسئول، از طریق برقراری اتصال پنجره واحد تجارت فرامرزی (گمرکی) با سایر سامانه‌های مرتبط، جریان تجارت، ارز، ثبت سفارش کالاها و تشریفات گمرکی بر واردات کالاهای مصرفی نظارت نموده و گزارش ماهانه آن را برای دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۱.۷. با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به استقرار گمرکات مجهز در کلیه مناطق آزاد تجاری-صنعتی تا پایان سال جاری اقدام نماید.
۲. وزارت امور خارجه مکلف است:
۲.۱. به منظور تقویت همگرایی‌های منطقه‌ای و ایفای نقش فعال تر در سازمان‌ها و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی و فراهم نمودن بازار صادراتی برای محصولات ساخت کشور و بهره‌برداری از فرصت ها، دیپلماسی اقتصادی را به عنوان محور فعالیت‌های خود در سال ۱۳۹۶ قرار دهد و گزارش اقدامات بعمل آمده را هر سه‌ماه یکبار به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.
۲.۲. با همکاری دستگاه های ذیربط، به منظور ایجاد زمینههای لازم برای ایجاد یا بهبود پیمانهای دوجانبه و چندجانبه با کشورهای هدف و توسعه روابط تجاری در جهت رشد فزاینده صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری، نسبت به تهیه برنامه اجرایی (شامل فهرست کشورهای هدف، مراحل توسعه پیمانها و سایر فعالیت‌های مربوط) اقدام و تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۲.۳. با همکاری دستگاههای ذیربط، فعالیت کمیسیونهای مشترک اقتصادی با طرف‌های خارجی و کمیتههای بازرگانی مربوط را در جهت توسعه صادرات کالاها و خدمات کشور به نحوی ارتقاء دهد که تراز تجاری منفی مربوط به کالاهای مصرفی با هر کدام از کشورهای خارجی طرف مبادله، در سال جاری نسبت به سال گذشته ده درصد کاهش یابد.
نامگذاری سال‌های 1378 الى ١٣٩٨ توسط مقام معظم رهبری از «اتحاد ملی تا رونق تولید، چرایی انتخاب شعار رونق تولید با هدف رونق اقتصادی و انتظار به حق ملت از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد.
رونق تولید، آرمانی اسلامی و برقراری عدالت، جهت‌گیری اصلی رونق تولید است و امروزه اقتصاد اولویت اول تهاجم دشمن و اقتصاد مقاومتی، راهکار رونق تولید است.
رونق اقتصادی موجب بازاریابی جهانی شده که به مثابه گفتمان فراگیر است که دسترسی به بازارهای گسترده و متنوع را به دنبال دارد.
تولید داخلی دسترسی به منابع طبیعی استفاده نشده رامیسر کرده و بهره‌مند از منابع سرشار انرژی و برپایی بازار بزرگ داخلی و وجود بازار عظیم ۶۰۰ میلیون نفری منطقه را به دنبال دارد.
استفاده از ظرفیت بالای نیروی انسانی تقویت شده در نظام اسلامی، نظامی برخاسته از متن مردم با ارزش‌های انقلابی و دینی، کمک به امنیت ملی و موجب رونق تولیدات داخلی میشود.
مقدمات موفقیت تحقق شعار رونق تولید ایجاد حرکتی ملی، آمایش کارشناسانه در راه اندازی پروژه های مختلف عمرانی، جذب سرمایه های خصوصی برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی ، رفع قوانین دست و پاگیر پیش روی سرمایه‌گذاری خصوصی، رفع هراس از بی‌نتیجه ماندن سرمایه‌گذاری در بخش تولید، حمایت نظام بانکی، تقویت حقوق مالکیت، کاهش فراز و فرودهای ارزی و تامین فناوری‌های روز در وضعیت تحریم از جمله دستاوردهای به کاربستن شعار رونق تولید است.
حذف تصدی‌گری و بنگاه‌داری بانک‌ها، صندوق‌ها و موسسات مالی و تامین مالی پروژه‌ها توسط نظام بانکی، توقف واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، رقابتی کردن اقتصاد ، توقف تصمیمات یکباره و غیرکارشناسانه، برنامهریزی کلان و راهبردی، بازنگری سازوکارهای اخذ مالیات از واحدهای صنعتی، تزریق یارانه‌های دولتی به صورت هدفمند به بخش‌های تولیدی، ایجاد هماهنگی میان قوا و همه نهادهای حاضر در ساختار اقتصادی ، تقویت روحیه جهادی، اتحاد ملی و همچنین تدبیر و مدیریت، رفع موانع فرهنگی و توسعه اقتصادی از جمله تنبلی، مصرف گرایی، اسراف، احتکار و گرایش به کالاهای خارج، رفع مشکلات ساختاری و مدیریتی، مقابله با واردات بی‌رویه، مبارزه با قاچاق، فرهنگ‌سازی برای مصرف کالاهای ایرانی، ایجاد تعصب بین شهروندان نسبت به تولیدات داخلی، ارتقای کیفیت کالاهای ساخت داخل کشور را می‌توان از مقدمات رونق تولید نام برد.
تزریق منابع مالی به شرکت های دانش بنیان ، لزوم حمایت از کارآفرینی با ارائه تسهیلات بانکی بدون بروکراسی اداری، تشکیل کمیته ویژه در مجلس برای تحقق رونق تولید، شناسایی تولیدات مدرن، حمایت از صنایع کوچک، تولید مبتنی بر دانش، ابتکار و خلاقیت، امید، همدلی و همراهی، نقش آفرینی بورس کالا، بالابردن سطح کیفیت و کمیت تولیدات داخلی ایران، حمایت از صادرات غیرنفتی ، گشایش بازارهای بین‌المللی، پرداخت مشوقهای صادراتی، افزایش سطح قدرت مردم، افزایش مشارکت ی و مدنی شهروندان برای حمایت از کالای ایرانی، بجای محدودیت واردات، مدیریت واردات، رفع موانع تولید تز دیگر مقدمات رونق تولید خواهند بود.
بیمه نمودن اقتصاد و توسعه کشور، افزایش درآمد ملی، افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال و مهار سریع بیکاری، کاهش واردات و قاچاق، رشد اقتصادی، تراز تجاری مثبت، اقتدار اقتصادی، رونق بخشیدن به حرکت کشور، حرکت به سوی استقلال و خودکفائی و خوداتکائی و رهائی از وابستگی ها، تحکیم پیشرفت همه جانبه از جمله اهداف این شعار و نتایج رونق تولید است.
تحقق اهداف عدالت و پیشرفت و مستحکم کردن اقتصاد داخلی و شکوفا نمودن، ساختن و آباد کردن کشور ، رشد همه جانبه بدلیل نقش تولید در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، ی و اقتصادی، بالا بردن درآمد و قدرت مردم، افزایش دارائی‌ها و مالکیت مردم، حذف دلالی‌ها و واسطه‌گری‌ها، جذب سرمایه‌های بی‌هدف و سرگردان و سوق دادن آنها به سمت کار و تولید از جمله دیگر اهداف تحقق این شعار است.
سامان‌دادن سرمایه‌ها در کشور، ارتقاء بهره‌وری، نفوذ در بازار جهان از طریق و صادرات محصولات تولیدی، رهائی از وابستگی به نفت و اقتصاد تک محصولی، حرکت بسوی نوآوری، خلاقیت و پیدا کردن راه‌ها و تکنیک‌های جدید، همت مضاعف، کار مضاعف، خنثی‌سازی تحریم‌ها و مقابله عملی و اجرایی با آن، عزت و سربلندی، کنترل تورم، کاهش قیمت‌ها، کاهش وابستگی به خارج از کشور، افزایش تولید، ایجاد اشتغال برای جوانان، کنترل قیمت ارز، رفع مشکلات معیشتی، بی‌نیازی از بیگانگان و افزایش ارزش پول ملی، افزایش ثروت، رونق اقتصاد، بهبود کیفیت محصولات داخلی و امکان رقابت‌پذیری، بهبود استقلال کشور، افزایش پایه قدرت پولی و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و در نهایت اقتدار اقتصادی با عملی کردن شعار رونق تولید در کشور حاصل میشود.
به گزارش ایرنا حمایت از خودكفایی و توانمندسازی بخش های راهبردی از بندهای اقتصاد مقاومتی است كه ت های آن در سال 1392 ابلاغ شد.
سال 1395 از سوی رهبری «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام گرفت، سال 1396« اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال » نامگذاری شد و معظم له شعار سال گذشته را «حمایت از كالای ایرانی » اعلام فرمودند و سال جاری رونق تولید نامیده شد .
در این ارتباط بسیاری از صاحب نظران و كارشناسان رشته های مختلف تلاش دارند با بررسی آسیب های اجرای این ت ها طی سال های اخیر، به دولت برای تحقق شعال رونق تولید، رشد اشتغال و كاهش آمار افراد جویای كار كمك كنند.
به همین منظور میزگردی با حضور جمعی از صاحب نظران و متفكران حوزه اقتصادی، با عنوان « راهكارهای تحقق رونق تولید بر مبنای ت های اقتصاد مقاومتی» با همكاری اندیشكده صنعت ، فناوری و اقتصاد ( صفا ) یزد برگزار شد .
در این نشست مباحثی همچون نامگذاری 98 با عنوان رونق تولید و تطبیق الزام آن با ت های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بررسی شد و شركت كنندگان دیدگاه ها، نظرها و پیشنهادهای خود را بیان كردند.
با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان بویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با اولویت ارزش آفرینی و توانمندسازی نیروی کار اقدامات ذیل توسط دستگاههای اجرایی انجام می پذیرد:
۱. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است:
۱.۱. به منظور حمایت و تقویت شبکه های کسب‌وکار نسبت به تقویت و توسعه مراکز مشاوره، خدمات کارآفرینی و کلینیک‌های کسب‌وکار و عارضه‌یابی بنگاههای کوچک و متوسط بویژه در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اقدام نماید.
۱.۲. با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای بخش غیردولتی، نسبت به حفظ و نگهداشت بنگاههای کلیدی اشتغال‌زا در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام نماید.
۱.۳. با همکاری دستگاههای ذیربط، برنامه اجرایی امکان توسعه صنایع کاربر در مناطق مختلف جغرافیایی را با لحاظ ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و ی را تهیه و تا پایان خردادماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید. در این برنامه فهرست صنایع اولویت‌دار کاربر، مناطق جغرافیایی که امکان ایجاد یا توسعه آنها میسر است و اقدامات لازم برای توسعه هر صنعت در منطقه ارائه گردد.
۲. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است:
۲.۱. با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه اجرایی توسعه و تکمیل زنجیره‌های ارزش کسب و کار و اشتغال پایدار در فعالیت‌های بخش کشاورزی را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۳. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است:
۳.۱. برنامه اجرایی ایجاد زمینههای لازم در جهت پیاده سازی طرح های اشتغال عمومی با هدایت فعالیت‌های عمومی و عام المنفعه به سمت ایجاد فرصتهای اشتغال با جلب مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و جوامع محلی را تهیه و تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۳.۲. با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، برنامه اجرایی تنوع بخشی و ارتقاء ابزارهای توثیق و تضمین طرحهای اقتصادی اشتغال‌زا دارای توجیه فنی و اقتصادی را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
۳.۳. با همکاری وزارت امور خارجه وسایر دستگاههای اجرایی ذیربط نسبت به ساماندهی اعزام نیروی کار به کشورهای هدف با استفاده از ظرفیت‌های سفارتخانه‌های موجود کشور در خارج اقدام نماید.
۳.۴. نسبت به مستثنی کردن دانش آموختگان آموزش عالی گروه سنی جوان از شمول قوانین کار و تأمین اجتماعی در اجرای طرح کارورزی (آموزش های بدو ورود به کار در کارگاه های خصوصی و تعاونی) به مدت محدود به منظور ترغیب بنگاههای اقتصادی به جذب نیروی کار جوان تحصیل کرده اقدام نماید.
۳.۵. به منظور اصلاح نظام آموزش فنی و حرفهای در راستای بهبود کارکردها نسبت به توسعه خصوصی‌سازی و رتبه‌بندی آموزشگاه‌های فنی و حرفهای اقدام نماید.
۳.۶. برنامه اجرایی دسترسی مناسب به اطلاعات مهارتی و توسعه خدمات مشاوره ای را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۳.۷. با همکاری دستگاههای مسئول دستورالعمل اجرایی اعمال مشوقهای مختلف به بنگاههای اقتصادی به منظور حرفه‌آموزی و ارتقاء مستمر شایستگیهای حرفهای شاغلین را تهیه و تا پایان تیرماه به دبیرخانه ارسال نماید.
۳.۸. با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به تدوین نقشه راه توسعه کارآفرینی کشور و ساماندهی برنامه‌های ترویج و توسعه کارآفرینی تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری اقدام و نتیجه را به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۳.۹. بستر لازم برای ایجاد و توسعه صندوق‌های مختلف حمایت از کارآفرینی با تأکید بر شغل‌های نوپا و جدید و مشاغل نوآورانه را فراهم آورد.
۳.۱۰. با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط، پیشنهاد راهکارهای لازم برای ایجاد و توسعه نهادهای بیمه‌ای خرد و ریسک‌پذیر در جهت تقویت و پایدارسازی بنگاه و اشتغال آنها را تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۳.۱۱. با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تدوین برنامه اجرائی توسعه کسب و کارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و تهیه، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری اقدام نماید.
۳.۱۲. همزمان با اجرای مفاد فوق با همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی مرتبط، برنامه ویژه اشتغال سال ۱۳۹۶ را با تاکید بر اشتغال جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی مبتنی بر محورهای مشخص ذیل به همراه تقسیم کار دستگاهی (ملی و استانی) را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نمایند:
۳.۱۲.۱. محورهای مرتبط با مداخلات تگذاری بازار کار شامل:
o مهارت آموزشی و اشتغال پذیری نیروی کار نظیر کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، آموزش‌های حین کار در محیط کار واقعی، آموزش‌های تخصصی فنی و حرفهای هدفمند با رسته های کسب و کار، کارآفرینی، کلینیک های کسب و کار، استارت‌آپ‌ها و مشاغل نوآورانه
o اصلاحات نهادی نظیر: افزایش شمول بیمه تامین اجتماعی، نظام جستجوی شغلی، مشاوره شغلی، ساماندهی اشتغال اتباع خارجی، ساماندهی بیمه بیکاری و اشتغال مجدد، اعزام نیروی کار به خارج از کشور و نظام اطلاعات بازار کار
o تطابق آموزش عالی و مهارتی مبتنی بر نیاز واقعی طرف تقاضا در سطح ملی و منطقه ای از طریق هماهنگی و هدایت برنامه های اشتغال محور دستگاه های اجرایی
۳.۱۲.۲. هماهنگی و هدایت برنامه توسعه رسته های پر اشتغال ملی و منطقه ای با توافق دستگاه های ذیربط در بخش های مختلف (و مناطق شهری و روستایی) دارای اولویت.
۳.۱۲.۳. هماهنگی و هدایت توسعه اشتغال حمایتی از طریق ایجاد پنجره واحد اشتغال حمایتی با مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی:
o - توسعه فرصتهای شغلی ایثارگران و فرز ندان شاهد
o - توسعه مشاغل خرد و خانگی
۳.۱۲.۴. تامین منابع مالی
o تامین مالی فراگیر
o تامین مالی اختصاصی برای رسته های منتخب ملی و منطقه ای
o تامین مالی خرد
۳.۱۲.۵. هماهنگی با وزارت امور خارجه به منظور جهت دهی نمایندگی های خارج از کشور در تسهیل ارتباطات اقتصادی برای رسته‌های منتخب ملی و منطقه ای
۴. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است:
۴.۱. با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه اجرایی آموزش عالی مهارتی و نظام صلاحیت حرفهای را تهیه و تا پایان تیرماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
۵. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است:
۵.۱. برنامهریزی تخصیص را به نحوی انجام دهد که طرح های تملک دارایی های سرمایهای ملی و استانی که علاوه بر توجیه اقتصادی، قابلیت اشتغالزایی بالایی دارند در اولویت تخصیص قرار گیرند. فهرست طرحهای دارای اولویت ملی و استانی تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه می شود.
حمایت و کالای تولید داخل موجب جذب نیروی انسانی، اشتغالزایی و افزایش تولید و درآمد ملی میشود؛ بنابراین شناسایی چالش‌های پیش روی تولید و اشتغال در عرصه کنونی اقتصاد ایران باید در دستور کار همه دستگاه‌ها قرار گیرد و با مصرف کالای ایرانی زمینه برای حمایت از تولید داخلی و سرمایه‌گذاری، اشتغالزایی و کاهش وابستگی به واردات فراهم شود.
نامگذاری امسال به عنوان سال تولید و اشتغال بیانگر عمق حساسیت‌ها نسبت به وضعیت بازار کار و ازدیاد بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان است و همه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها باید برای اشتغالزایی همت کنند و به میدان بیایند. در همین حال لازم است تا در برخی رویکردها نسبت به تولید و اشتغال اصلاحاتی انجام شود و زیرساخت‌های لازم برای تحریک بازار کار به نحو شایسته فراهم شود.
راه برون‌رفت اقتصاد از مشکلات کنونی، توجه ویژه به اقتصاد تولیدی است و در این مسیر باید به مزیت‌های نسبی و ایجاد مزیت‌های رقابتی برای تولید توجه جدی کرد. از آنجا که در اقتصاد ایران به مزیت‌های نسبی برای تولید توجه چندانی نشده، تولید داخلی به‌خوبی شکل نگرفته است. از این جهت زمانی که یک سرمایه‌گذار می‌بیند ریسک سرمایه‌گذاری در تولید بالاست و شرایط برای سرمایه‌گذاری فراهم نیست، به‌طور قطع انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری ندارد و وارد این عرصه نمی‌شود. بنابراین یک تغییر ساختاری در بخش اقتصاد دولتی و بخش خصوصی نیاز است که ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید کاهش پیدا کند.
برای تغییر ساختاری در بخش اقتصاد و تولید باید بر مزیت‌های نسبی تولید تمرکز کنیم؛ تفاوت مزیت نسبی و مزیت رقابتی این است که مزیت رقابتی خلق شدنی است، اما مزیت نسبی بر اساس شرایط محیطی در کشور وجود دارد. به‌عنوان نمونه یکی از موضوعاتی که اکنون باید به آن در کشور توجه ویژه کرد این است که می‌توان گاز را تبدیل به کالا کرد و اگر بتوان گاز را تبدیل به کالا کرد، معنایش این میشود که در کشور مزیت نسبی تولید داریم و در این راستا می‌بینیم که بسیاری از صنایع مانند صنعت پتروشیمی، فولاد، سیما، کاشی و مانند آن، جزء پروژه‌ها و بخش‌هایی از صنعت هستند که مزیت نسبی دارند و ما می‌توانیم در این زمینه کار کنیم و صادرات را افزایش دهیم و با توجه به قیمت ارز و حتی با بالاتر رفتن قیمت ارز، این بخش از صنعت مزیت بیشتری پیدا می‌کند و در سال جاری باید بیشتر روی آن کار کرد و برنامهریزی درازمدتی برای آن داشت.
بخش دیگری از صنعت که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، صنایع پالایشگاهی است که ما در این بخش نیز دارای مزیت نسبی زیادی هستیم. با توجه به اینکه مابه‌التفاوت قیمت ارز بین قیمت این کالاها مانند بنزین، گازوییل و فرآورده‌های پالایشگاهی بین ایران و دیگر کشورها، بخصوص کشورهای همسایه، بسیار زیاد است؛ یعنی قیمت این محصولات در کشورهای دیگر بالاست و در ایران به دلیل پرداخت یارانه جهت صادرات مناسب است، ما ظرفیت خوبی در این زمینه داریم و می‌تواند در بخش صادرات مورد توجه قرار گیرد. اما از سوی دیگر موجب قاچاق سوخت و مواد پتروشیمی نیز میشود. بنابر این ما می‌توانیم در این حوزه، یعنی محصولات پالایشگاهی کار کنیم و باید دولت آن را بیشتر مورد توجه قرار دهد و در این بخش یک سری مزیت‌های رقابتی هم ایجاد شود تا با توجه به مزیت نسبی که داریم، در بخش صادرات کشور تاثیرگذار باشد.
بخش دیگری که می‌توان در کشور روی آن کار کنیم و در این زمینه دارای مزیت نسبی هستیم، تولید برق از گاز است و برق تولیدی را به کشورهای همسایه خود مانند عراق که نیازمند برق هستند بیم و ارز صادراتی آن را برگردانیم. هر چقدر ارز دچار افزایش قیمت شود، این بخش از صنعت مزیت بیشتری پیدا می‌کند. علاوه بر این مقوله دیگری که قیمت ارز باعث مزیت رقابتی آن شده، بخش محصولات کشاورزی است. این باعث میشود که ما بتوانیم محصولات مازاد خود را صادر کنیم و ارز آن را بازگردانیم. و این نیاز به برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی دارد.
از سوی دیگر بالا بودن قیمت ارز باعث شده که در بخش‌هایی از صنعت مزیت رقابتی ایجاد شود و مزیت نسبی هم در کشور وجود دارد که موارد ذکر شده می‌تواند رویکردهای ما در بخش صنعت باشد. این امور می‌تواند منجر به رونق تولید و افزایش صادرات شود.
حوزه دیگری که باید در برنامه‌ریزی‌های مسئولان مورد توجه قرار گیرد این است که بخش قابل توجهی از صنایع ما وارداتی است و در آن از مواد اولیه وارادتی استفاده میشود. به‌عبارت دیگر تولیدات ما واردات محور است و این نیاز به نگاهی ویژه دارد؛ یعنی با توجه به اینکه ۸۵ درصد وارادات کشور کالاهای واسطه‌ای و سرمایهای تولیدات را تشکیل می‌دهند و اگر نتوانیم مواد اولیه را با قیمت مناسب وارد کشور کنیم، به بخش صادرات ما خدشه وارد میشود؛ لذا باید در این بخش تسهیلات و برنامه‌ریزی‌هایی انجام شود تا هم مواد و کالاها با قیمت مناسب و متعارف وارداتی، وارد کشور شوند و هم قیمت‌هایی باشند که بخش تولید را دچار مشکل نکنند.
در حال حاضر بخش بازرگانی ما به دلیل بالا بودن قیمت ارز شرایط مناسبی ندارد و به نظر می‌رسد که کشور در این بخش اشباع شده و بیش از اندازه سرمایه وارد کشور شده است. بخش بازرگانی باید به گونه‌ای مدیریت شود که آسیب جدی به آن وارد نشود و آنها با تغییر فعالیت شغلی و تجاری بتوانند به کارهای خود ادامه دهند تا از اتلاف سرمایه‌ها در کشور پیشگیری شود و بتوان آن سرمایه‌ها را وارد مدار تولید و ارزش افزوده کرد. با این توصیف به نظر می‌رسد راه برون رفت از مشکلات حوزه تولید و رونق بخشی به این صنعت؛ شناسایی و توجه به مزیت‌های نسبی و ایجاد مزیت‌های رقابتی است.
درباره این سایت